بعد از انتقادهایی که به طرح «حمایت از کاربران و ارائه دهندگان خدمات پایهی کاربردی در فضای مجازی» یا همون طرح «صیانت» شد، کمیسیون ویژه طرح رو به مرکز پژوهشهای مجلس فرستاد تا بررسیاش کنن. وقتی اشکالهای طرح معلوم شد، کمیسیون دوباره یه نسخهی جدید به اسم طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ارائه داد. بعد هم گفت مرکز پژوهشها اشتباهی نسخه قبلیه رو بررسی کرده برای همین انتقادها بیاثر شدن.
تو نسخه اصلاحی یه سری کلمهها یا عبارتها تغییر کردن مثلا اسم «محدودیت ترافیک» برای جریمه متخلفها شده «اعمال خط مشی ترافیک» یا عبارتهایی مثل «حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها» اضافه شده تا صراحت و تندی متن رو بگیره.
عبارت «خدمات پایه کاربردی» حذف شده و جاش دو عبارت «خدمات شبکه ملی» و «خدمات فضای مجازی» اومده. مشکل خدمات پایه کاربردی این بود که دست کمیسیون رو تو تفسیر باز میذاشت و میتونست هر خدمتی رو که میخواد پایه کاربردی حساب کنه اما تو نسخه اصلاحی همه خدماتِ مرتبط با فضای مجازی رو نام بردن تا دیگه نیازی به تفسیر نداشته باشه و همه رو شامل بشه.
تو طرح قبلی خدمات پایه اثرگذار مجبور بودن از کمیسیون مجوز بگیرن مشکلش این بود که تعریف "اثرگذار" مبهم بود و خیلی از خدمات رو شامل میشد. اختیار کمیسیون هم برای مجوز دادن زیاد بود و میتونست سلیقهای عمل کنه. تو طرح اصلاحی عبارات اثرگذار و غیراثرگذار حذف شده و ارائه دهندههای خدمات کوچیک و بزرگ، همه باید مجوز بگیرن. از طرفی خود کمیسیون دیگه مجوزی نمیده ولی مجوزی که بقیه نهادها میدن باید از فیلتر کمیسیون بگذره و حتی تنظیمگرهایی که اختیار صدور مجوز نداشتن، الان این حقو دارن. کمیسیون هم اجازه داره هرجا که خواست، تنظیمگر جدید ایجاد کنه.
یعنی ممکنه یه پیام رسان مثل واتساپ که با قانون گذاری فعلی داره کارشو میکنه با ایجاد یه تنظیمگر جدید غیر قانونی تشخیص داده بشه و فیلترش کنن.
این موضوع درباره ارائه دهندگان خدمات خارجی هم صدق میکنه و اونا هم مجبورن فارغ از گسترهی نفوذشون مجوز و نمایندگی بگیرن.
توی طرح جدید اعضای کمیسیون تغییر چندانی نکردن و اختیاراتشون بیشتر شده؛ مثلا کمیسیون باید یه سری الزامات تصویب کنه و به نهادهایی که کارشون مجوز دادنه، ابلاغ کنه. اینجوری شرایط کسبوکارها برای گرفتن مجوزهای مختلف، عوض میشه. حالا این که خدمات مشمول طرح زیادن، تعداد مجوزها یکی دو تا نیست و مشاغل مجاز هم باید مجوزشون رو با تغییرات جدید منطبق کنن، باعث هرج و مرج و سردرگمی کسبوکارها میشه.
کمیسیون تو نسخه جدید هنوز اختیار ورود به حوزه رقابت رو داره و این بار به جای تعیین ضابطههایی که روی قیمت تاثیر میذارن، این اجازه رو به تنظیمگرهای زیرمجموعه خودش داده که مستقیما نرخ و تعرفه رو تعیین کنن. یعنی این وسط یه حلقهای اضافه کردن که اسم خودشون روی تعیین نرخ و تعرفه نخوره ولی اگه بخوان میتونن بعضی قیمتا رو تغییر بدن.این کار بخاطر زیاد بودن تنظیمگرا تو زمینههای مختلف باعث میشه کسبوکارها نرخ و تعرفه واحدی نداشته باشن.
تو نسخه قبلی همه تنظیمگرهای خدمات فضای مجازی باید تو چارچوب سیاستهای کمیسیون عمل میکردن و اگه درخواستی داشتن میفرستادن برای کمیسیون تا طی یه ماه مشخص کنه که باهاش موافقه یا نه. تو نسخه جدید روند کار همونه فقط کمیسیون باید دو هفتهای نظرشو درباره اون مصوبه اعلام کنه، درحالیکه جلسات کمیسیون عالی ماهانه تشکیل میشه. در نتیجه تنظیمگرها یا باید همون یه ماه رو صبر کنن یا بعضی از مصوبهها با همه تعارضای احتمالیشون، بعد از دو هفته و بدون رسیدن به جلسه بررسی کمیسیون لازم الاجرا میشن.
طرح صیانت قبلی برای حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط، یه صندوق تحت عنوان مؤسسه دولتی در نظر گرفته بود که شخصیت حقوقی مستقل داشت، اساسنامه استفاده از صندوق رو مجلس تصویب میکرد و کمیسیون هم باید هر سه ماه یه بار گزارش میداد که به کیا، چقدر و چرا بودجه داده. اما طرح فعلی، موسسه و صندوقی تعریف نمیکنه و همه بودجه میره تو حساب مرکز ملی فضای مجازی که کمیسیون هم زیرمجموعشه.
برای همین دیگه اساسنامهای برای استفاده از بودجه لازم نیست و نقش مجلس حذف شده. دستورالعملِ این که کیا باید چقدر حمایت بگیرن رو هم وزارت ارتباطات تدوین میکنه در حالی که خودش یکی از نهادهاییه که کمیسیون میتونه بهش بودجه حمایتی بده. تو تغییرات نسخه جدید، کمیسیون باید سه ماه یه بار فقط گزارش حمایتهاش رو منتشر کنه، بدون این که لازم باشه نام و نشون حمایتگیرنده، مبلغ حمایت و علتش رو بگه؛ یعنی میتونه از پیامرسان داخلی شکست خورده حسابی حمایت کنه ولی تو گزارش بنویسه بودجه اختصاص داده شده به «حمایت از تولید ملی در فضای مجازی». به جز این بودجه، به کمیسیون یه منبع مالی جدید اضافه شده که تو صیانت قبلی نبود؛ اینجوریه که کمیسیون میتونه یه بخشی از درآمد حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بینالملل رو هم برداره و هر سال هم خودش تعیین میکنه که چقدر برمیداره!
موضوع افزایش عوارض ورود تجهیزات الکترونیکیای که خدمات پایه بدون مجوز دارن هم هنوز سر جاشه فقط توی طرح جدید بجای عبارت"عوارض ورود" نوشتن "حقوق ورودی".
قبلا قرار بود اگه خدمات پایه کاربردی تو فضای مجازی، همه قوانین طرح رو رعایت کنن دیگه در برابر رفتار کاربراشون مسئولیتی نداشته باشن ولی طرح جدید میگه فقط مسئولیت کیفری ندارن؛ ولی مثلا اگه یه پرداختیار بیاد بصورت کاملا قانونی به یکی درگاه پرداخت بده بعد اون طرف از درگاه پرداختش سوء استفاده کنه، پای پرداختیار هم از لحاظ حقوقی گیره! در حالی که از لحاظ قانونی پرداختیار هیچ امکانی برای رصد علت تراکنشها نداره!
و در نهایت یه تفاوت عمده این طرح با طرح قبلی اینه که تو نسخه قبلیِ طرح صیانت انتشار عمده فیلترشکنها اگه به قصد تجارت بود، جرم به حساب میومد ولی تو نسخه جدید، حتی اگه بدون هدف تجاری فیلترشکن رو به صورت عمده منتشر بکنن جرمه. در ضمن باز هم خود کمیسیونه که تعیین میکنه اصلا انتشار عمده چیه. در کنارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید دائما این نرمافزارها رو شناسایی و مسدود کنه.